Partager

الاجتماع الذي عقد بوزارة الداخلية

11.03.2016 حزب الوسط الاجتماعي  1 776   قراءة

بتاريخ 9 مارس 2016

الإعداد للانتخابات التشريعية

 

حضر الأمين العام للحزب ، الاجتماع الذي عقد بتاريخ 9 مارس 2016 بوزارة الداخلية ، حول :

1.إعداد اللوائح الانتخابية 

2.مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج 

3.الدائرة الانتخابية الوطنية المخصصة للنساء و الشباب

4.العتبة المطلوبة للمشاركة في توزيع المقاعد .

 

حيث ألح الأمين العام على ضرورة رفع كافة القيود الإقصائية المميزة للأحزاب ، بما يضرب المساواة بين الأحزاب و المواطنين في نهاية الأمر . 

 

وفي معرض سلامة و نزاهة الانتخابات في إطار حملة نظيفة . 

 

و باعتبار الرغبة الملحة لكافة الفاعلين السياسيين أحزابا و إدارة في نجاح الانتخابات ، لتصل إلى مستوى الانتخابات في الدول الديمقراطية المعروفة في العالم .

 

وبما أن المؤاخذات والملاحظات التي مست كافة الاستحقاقات الانتخابية    منذ 2002 ، انصبت كلها على استعمال المال ، حلاله و حرامه ، في شراء الذمم   و الرشاوى بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، وتحت مسميات مختلفة .

 

طالب الأمين العام القيام بنقلة نوعية في تدبير الحملة الانتخابية ، حيث اقترح تأسيس فرقة وطنية بفروع على مستوى الإدارة الترابية ، من شأنها تتبع المرشحين و سماسرتهم ، على الأقل خلال فترة الترشيح و الحملة الانتخابية      و يوم الاقتراع .

 

علما أن هذا الأمر طبيعي ، يفرض تتبع كافة الجرائم الموجودة في المجتمع، ومن ضمنها جرائم الرشوة و استغلال النفوذ خلال الاستحقاقات الانتخابية .

 

و أن من شأن إحداث هذه الفرقة الوطنية ، عدول السماسرة و المتاجرين    في الانتخابات عن ممارساتهم الاعتيادية ، بما يضمن مصداقية و نزاهة الانتخابات المقبلة .

 

وقد تبث نجاعة متابعة جرائم الإرهاب و الجرائم المالية عبر الفرق الوطنية المحدثة لهذا الغرض .

 

وقد أكد الأمين العام أن الأحزاب المستفيدة من هذه الوضعية لن تقبل     بهذا الإجراء مقارنة مع كون مرشحيها هم الذين تورطوا و يتورطون في كافة القضايا و المحاكمات الانتخابية البعدية ، التي تفقد المعنى و الهدف السياسي منها .